خانه - درباره اسپانیا - تجربه اسپانیا در حوزه توسعه مناطق روستایی

تجربه اسپانیا در حوزه توسعه مناطق روستایی

اسپانیا تجربه چندان موفقی در حوزه روستایی نداشته و نتوانسته است برای مهاجرت خیل عظیم روستاییان به سوی شهرها راهکار های عملی گسترده و موثری را به اجراء درآورد. کاهش کمی و کیفی کار در مناطق روستایی که از دهه‌های پایانی قرن بیستم آغاز شده، همچنان ادامه دارد و با دیجیتال سازی صنایع کشاورزی و دامداری در دو دهه اول قرن بیست و یکم سرعت بیشتری گرفته است.

در ذیل، پس از ارائه برخی آمار جهت درک گستردگی این معضل در اسپانیا، به بررسی ریشه‌های عمیق تر آن که ناشی از سیاست های دولتی است، می‌پردازیم. این گزارش نشان می دهد که هر چند توسعه مناطق روستایی جزو نقاط قوت دولت اسپانیا به شمار نمی رود، اما می توان از برخی از تحقیقات علمی و قوانین مصوب این کشور در این زمینه استفاده کرد.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مؤسسه ملی آمار اسپانیا، جمعیت این کشور از سال 1975 به این سو، روند افزایش 36 درصدی را تجربه نموده و از 34 میلیون و 200 هزار نفر به 46 میلیون و 700 هزار نفر در سال 2019 رسیده است. اما این افزایش جمعیت در همه نواحی یکسان نبوده است.

در طول سال های گذشته که تحول اقتصادی گسترده ای در کشور شکل گرفته است، بسیاری از مناطق اسپانیا شاهد موج مهاجرتی وسیعی از مناطق روستایی به شهرهای بزرگ بوده است. به همین دلیل، بر اساس ارقام مؤسسه ملی آمار اسپانیا استان‌هایی مانند سویا در این دوره زمانی بیش از 23% جمعیت خود را از دست داده اند.

در همین دوره زمانی شهرهایی مانند مادرید تا 73% افزایش جمعیت داشته اند. این روند رو به افزایش موج مهاجرت از روستاها به شهرها، موجب بروز پدیده ای به نام “اسپانیای خالی” شده است. (اروپا پرس: “خالی شدن مناطق روستایی اسپانیا”، 31 مارس 2019)

اسپانیا از یک دهه پیش راهبرد مشخصی را برای جلوگیری از روند مهاجرت در مناطق روستایی و توسعه آن‌ها تهیه و تدوین کرده است، اما آن را اجرا نمی‌کند. خالی شدن روستاها از سکنه که در حال حاضر گریبانگیر اسپانیا شده است، ناشی از عقب ماندگی اجتماعی و اقتصادی این مناطق و عدم اقدام جدی دولت در این زمینه است.

در حال حاضر، موضوع روستاها و نیاز به توسعه آن‌ها بار دیگر در دستور کار دولت اسپانیا قرار گرفته است و به نظر می رسد که در طول هر دهه، این موضوع بدون در بر داشتن نتایج عملی تکرار می‌شود. آخرین باری که دولت مسئله روستاها را در دستور کار عملی خود قرار داد، در اوایل سال 2008 و با اجرایی کردن “قانون دولتی برای توسعه پایدار مناطق روستایی” مصوب سال 2007 بود.

در حال حاضر این موضوع با انتشار مقالاتی در مطبوعات اسپانیا دوباره در کانون توجه عمومی قرار گرفته و با مطرح نمودن موضوع “خالی از سکنه شدن روستاها” به نگرانی‌های موجود در این زمینه دامن زده است. اما “خالی از سکنه شدن” تنها مشخصه مناطق روستایی اسپانیا نیست و دلیل اصلی وضعیت فعلی آن نیز نمی‌باشد. “خالی از سکنه شدن” روستاهای اسپانیا یکی از نتایج عقب ماندگی آنهاست و اگر تاکید را بر این موضوع بگذاریم، تشخیص غلطی از وضعیت روستاها داشته و به تبع آن سیاست های صحیحی برای فضاهایی روستایی تعریف نمی‌کنیم.

این موضوع که در بخش اعظم نیمه جنوبی اسپانیا مناطق شهرداری روستایی اندازه متوسط دارند و در دیگر بخش های کشور اکثرا کوچک هستند، ناشی از روند توسعه اقتصادی خاصی است که اسپانیا دنبال کرده است. ما وارث 8.100 منطقه شهرداری و چندین هزار نهاد منطقه ای کوچکتر بوده ایم که نتیجه تحول یک قرن اخیر مردم اسپانیا به شکلی است که با موقعیت سرزمین‌های روستایی که در آن واقع شده اند همخوانی ندارند. به طور اخص از یک سوم آخر قرن بیستم، نواحی شهری وسیع کمی‌توانسته اند فعالیت اقتصادی، امکانات و ثمرات توسعه را در خود جای دهند.

به این ترتیب، مناطق روستایی و شهرداری‌های بسیاری در حاشیه قرار گرفتند. مروری بر وقایع معاصر در این زمینه نشان می دهد که کارگران روزمزد در بخش کشاورزی و کشاورزان کوچک مجبور به ترک مناطق روستایی شدند. اسپانیا برای آن که بتواند معضل مناطق روستایی خود را حل کند، باید تمرکز نگاه خود را از مناطق کوچک شهرداری که جمعیت بسیار کمی در آن‌ها زندگی می‌کنند برداشته و این واقعیت را بپذیرد که تنها با سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در مناطق وسیع روستایی می‌تواند تحول مثبتی در این زمینه ایجاد نماید.

همان طور که در قانون دولتی روستاها آمده است، واقعیت روستاهای اسپانیا متنوع است. برخی از این مناطق که تحت عنوان “نیازمند به احیاء مجدد” طبقه بندی شده اند، کاملا عقب مانده هستند و در اولویت برای اقدام در این زمینه قرار دارند. برخی مناطق که در گروه “متوسط” دسته بندی شده اند، از لحاظ پویایی اجتماعی و اقتصادی در سطح خوبی هستند و عقب ماندگی آن‌ها نسبی است.

همین موضوع درباره مناطق روستایی “حومه شهری” نیز صدق می‌کند، با این تفاوت که این مناطق مبتلا به عواقب منفی بیشتری به دلیل توسعه شهرهای نزدیک به آن‌ها شده اند. اگر بر اساس این طبقه بندی به معضل مناطق روستایی اسپانیا بنگریم می‌بینیم که به جای هزاران منطقه شهرداری کوچک که خالی از سکنه شده اند، حدود 200 منطقه روستایی داریم که نیاز به توجه خاص دارند.

اما بی توجهی دولتی به مناطق روستایی کاملا بارز و مداوم بوده و ناشی از به کار گیری امکانات بسیار محدودی برای توسعه روستایی است که افراد اندکی از آن‌ها بهره مند می‌شوند. سیاست روستایی اتحادیه اروپا نیز کمکی به این وضعیت نکرده و پس از چندین دهه اصلاحات از دامنه لازم برخوردار نشده است. در مورد اسپانیا، تنها 3% کل حمایتی که اروپا در این زمینه به این کشور ارائه می‌کند مربوط به توسعه اقتصادی مناطق روستایی است.

97% کمک های اروپا در این زمینه به حمایت از صاحبان زمین‌ها برای کمک به ادامه فعالیت آن‌ها در بخش های مواد غذایی کشاورزی و محیط زیست و کشاورزی اختصاص می یابد. با این وجود، نمی‌توان چشم به راه بهبود چشمگیر و محسوس سیاست های اروپا در این زمینه بود و باید قانون دولتی مصوب سال 2007 را به اجراء در آورد.

اما تلاش برای اجرای این قانون در سال 2010 بی نتیجه مانده و از سال 2012 در اثر اجرای “قانون ثبات بودجه و پایداری مالی”، توانایی مناطق شهرداری برای انجام هزینه‌های مورد نیاز در این راستا نیز مختل شده است. این در حالی است که در زمان حاضر نیز تنها راه حل معضل توسعه روستایی در اسپانیا اجرایی کردن قانون مصوب سال 2007 در این زمینه است. (ال پائیس: “اسپانیای روستایی: خالی شدن از جمعیت یا بی توجهی؟” 30 مارس 2019)

مطالعات موجود و بررسی اقدامات انجام شده از سوی دولت اسپانیا برای مقابله با چالش خالی شدن مناطق روستایی از سکنه، نشان می دهد که از نقطه نظر عملی، این کشور به دلیل عدم اجرای قانون توسعه مناطق روستایی مصوب سال 2007  و عدم هماهنگی و همسویی آن با سیاست های اتحادیه اروپا، دستاورد و موفقیت چندانی در زمینه توسعه مناطق روستایی نداشته و الگوی این کشور نمی‌تواند تجربیات ارزنده ای را در این حوزه در اختیار ما قرار دهد.

در عین حال، مطالعه قوانین و دیدگاه‌های موجود در اسپانیا درباره توسعه مناطق روستایی می‌تواند به پیشبرد اهداف و برنامه‌های موجود در این راستا کمک کند.